مفهوم و أنواع المشاريع الإستثمارية
يقصد بالمشاريع الإستثمارية أنها تلك المشاريع التي يتوقع أن يوزع العائد منها على عدد من السنوات تزيد عن العام الواحد، وتنقسم إلى استثمارات قصيرة الأجل، واستثمارات طويلة الأجل،
أما الاستثمارات قصيرة الأجل، فهي تمثل الاستثمارات في الأصول المتداولـة، والتي يسهل تحويلها إلى أصول نقدية إذا ما رغبت المؤسسة في ذلك، ويكفي تقييـم الربحية المتوقعة من هذه الأصول في الأجــل القصير فقط.
وأما الاستثمارات طويلة الأجل، فهي تلك التي لا تعطي ربحا سريعا في الأجل القصير وليس من المنطقي تقييم ربحيتها في الأجل القصير، فبذلك يمكن القول بأن أي تخصيص للأموال يترتب عليه آثار في الأجل الطويل المتوسط هو "استثمار".
على ضوء ما سبق، يمكن إعطاء تعريف عام للاستثمار: وهو المبادلـة بيــن الإنفـاق الحـالي أ و المبدئي، بالإيرادات المستقبلة، وقد توجد بعض الاستثمارات لا ترتب تدفقات نقدية داخلة، وعلى الرغم مـن ذلك تدخل تحت نطاق الاستثمار لما ترتبه مـن منافع مستقبلية.
تصنيفات الاستثمار
يمكن تصنيف المشاريع الاستثمارية وفقا لعدة معايير، وفقا لشكل التدفق النقدي ووفقا للهدف
أولا: المشاريع الاستثمارية وفقا للتدفق النقدي المترتب عنها.
- الاستثمارات في الأراضي والتحف والمجوهرات والمعادن النفيسة "الاستثمارات الحقيقية" ويمثل التدفق النقدي المترتب عنها، ثمن بيع الأصل.
- الاستثمار في الأوراق المالية" أسهم و سندات"، ويمثل التدفق النقدي المترتب على هذا الاستثمار، الفوائد السنوية في حالة السندات، أو الأرباح والتوزيعات بالنسبة للأسهم، هذا بالإضافة إلى قيمة هذه الأوراق في نهاية المدة.
- الاستثمار في المصانع و التجهيزات الضخمة، حق الانتفاع بالأرض، براءة الاختراع، إلى غيرها، ويترتب عنه مكاسب نقدية سنوية.
- الاستثمار في مختلف الأجهزة و المعدات.
- الاستثمارات منعدمة العائد النقدي: مثل إنشاء مطـعم داخل الشركة لتقديــم وجبات مجانيـة للعمال، ويترتب على هذا النوع من الاستثمارات تدفقـات تمثل قـيمة بيـع الاستثمارات عند نهاية العمر الافتراضي.
ثانيا : المشاريع الاستثمارية حسب الهدف أو الغرض: كما يلي:
- الإستثمارات الإحلالية.
- الإستثمارات التوسعية: الهدف منها هو توسيع الطاقة الإنتاجية والبيعية للشركة، وذلك بإدخال منتجات جديدة، أو بزيادة الإنتاج لزيادة المبيعات الحالية.
- استثمارات تهدف إلى التطوير و الترشيد : الهدف من هذه الاستثمارات تدنية التكلفة بتكثيف الآلية أي بتطوير الجهاز الإنتاجي وتحديثه للتقليل من العمالة.
- الاستثمارات الإستراتيجية: تهدف إلى المحافظة على بقاء و استمرار المشروع، مثلا في مجال البحـوث، أو تعديل سياسة الشركة، وتتميز هذه الاستثمارات أنها صعبة التقييم.
- استثمارات تفرضها الظروف أو بواسطة الدولة: وهي استثمارات غير مرتبطة بشكل مباشر بالنشــاط الرئيسي للشركة، "كافتيريا، مساكن للعمال..."، كما قد تكون استثمارات لا تتم بطريقة اختيارية، كتدبير مواقف للسيارات مثلا.
وبالرغم من هذه التصنيفات فيمكن أن يترتب على استثمار معين عدة أغراض في نفس الوقت، كأن يؤدي استثمار توسعي إلى التطوير والترشيد.
خصائص الإستثمار
إن الخاصية الأساسية للاستثمار هي المبادلة بين الإنفاق الحالي أو المتوقع بالإيرادات والعوائد المستقبلية، وطالما أن مجموع التدفقات النقدية الداخلة أكبر من التدفقات النقدية الخارجة، فان الاستثمار يتولد عنه عائد مادي ، لكن قد يكون هذا الشرط كافيا لقبول الاستثمار، حيث يشترط أن تكون الربحية مقبولة،
ويتوقف قبول الربحية على عاملين:
1) مقارنة ربحية الاستثمار بالعوائد التي يمكن الحصول عليها من الاستثمارات البديلة، حيث يترتب على قبول الاقتراح التخلي عن عوائد الفرصة البديلة.
2) تقييم الخطر الذي ينطوي عليه تنفيذ الاستثمار، وما إذا كان عائده يغطي هذه المخاطر، أي تحليل العائد إلى الجانبين:
- العائد في ظروف التأكد ( العائد خالي الخطر)، والعائد مقابل الخطر.
- بالإضافة إلى الربحية والخطر، توجد بعض الجوانب الأخرى التي يجب أخذها في الحسبان كحالة الضرورة كمبرر للاستثمار، وننصح في مثل هذه الأحوال تقييم المخاطر ولو بطريقة تقريبية ، لذلك تعتبر الربحية والخطر محور الدراسة والتحليل قبل اتخاذ القرار بالاستثمار، إضافة إلى أن الاستثمار يتوقف على الموارد المالية التي تعتبر بمثابة قيود لتحديد حجم هذا البرنامج وما يتضمنه من مشروعات.
المقارنة بين المشاريع
إن أحد أسباب فشل العديـد من المشاريـع في العديد من الدول النامية يعود إلى عدم اعتماد إقامة تلك المشروعات إلى الدراسـة والتحليـل و المفاضـلة فيما بينـها، للوصــول إلى البديـل أو المشـروع الذي يتناسب مع الإمكانـيات الماديـة والبشريـة والمالية المتاحة، لأن قيام مثل هذه المشروعـات الفاشـلة يعنـي أيضا المزيد مـن تبذيـر للموارد التي تكون البلدان في أمس الحاجـة لها، لذا فان عملية المفاضـلة بين المشاريع يمكـن أن تكـون بمثابـة وسيلة لتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
أهمية المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية
يمكن أن تعود أهمية المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية إلى عاملين هما:
أولا: ندرة الموارد الإقتصادية:
تبرز أهميـة المفاضـلة بين المشروعـات إلى ندرة الموارد الاقتصادية اللازمة لإقامـة وتشغيل تلك المشروعات خاصة في الدول النامية، حيث من خلال المفاضلة العلمية، يمكـن تلاقـي الهدف، والاستخدام العقلاني والسليم لتلك الموارد، وهذا يعني أنه من أجل تجاوز مشكلة ندرة الموارد الاقتصادية، لابد من اللجوء إلى المقارنة والمفاضلة.
ثانيا: التقدم التكنولوجي.
إن العامل الآخر الذي يدعو إلى المقارنة و المفاضلة بيـن المشاريـع، هو التـغيرات والتـطورات التكنولوجية السريعة، حيث أصبحت أمام المنتج و المستثمـر عدة خيارات جديدة، وما عليه إلا اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة من جهة والتكاليف و العوائد، لذلك يمكن القول إن مشكلة تقييم المشروعات، هي مشكلة اختيـار ومقارنة وترشيـد للقرارات الإستثمارية، تفرضها من جهة ندرة الموارد الإقتصادية، ونوع الأهـداف المراد تحقيـقها من جهة أخرى.
مراحل المفاضلة بين المشاريع
ليس الهدف من تجزئة المقارنة بين المشاريع إلى عدة مراحل هو الفصل الكلي بين تلك المراحل، وإنما القصد من ذلك تسلسل وتتابع العمليات واعتماد كل منها على نتائج المراحل السابقة لها. ومن هذه المراحل ما يلي:
أولا: مرحلة البحث و الإعداد
تتضمن هذه المرحلة صياغة الأفكار الأولية عن المشروعات المطروحة، وأهدافها والإمكانيـات المتاحة، بهدف المقارنة بينها، و اختيار البديل الأفضل. ومن هذا المنطلق يمكن التوصل الى ما يمكن وما لا يمكن تنفيذه. كما لابد في هذه المرحلة مراعاة العديد من الإعتبارات الفنيـة، القانونيـة، الماليـة، الإداريـة والإقتصادية.
ثانيا: مرحلة إعداد المشروعات
بعد صياغة الأفكار الأولية عن المشروعات و البدائل المقترحة، تأتي مرحلة إعداد المشروعــات وتقييمها، ودراسـة كافـة جوانبهـا، وصـولا إلى وضـع الأسس العلمية والعمـلية للتنفيـذ، حيث تتـم دراسـة المسـائل الفنية للمشروعات المقترحـة، و البنـى التحتية، وتحديد الطلب المتوقع، ومعرفة الأسعار وتكاليف الإنتاج، بالإضافة الى الإحتياجات من القوى العاملة. وتتضمن كذلك هذه المرحلة دراسة الجوانب المالية، وتحديد رأس المال اللازم والإيرادات المتوقعة من هذه المشروعات.
ثالثا: مرحلة المفاضلة بين المشروعات
وفي هذا المجال يمكن القول أن هناك أساليب و طرق مختلفة يمكن استخدامها للمفـاضلة بيـن المشاريع، سواء منها ما كان محاسبيا، زمنيا، ماليا أو اقتصاديا، وهذا يعني أن عملية المفاضلة لابد أن تشمـل كل هذه الجوانب في آن واحد، بغض النظر عما إذا كانت تلك المشاريع ذات أهداف مشتركة أو متبـاينة، كما لابد أن تستند على دراسات ومعايير علمية دقيقة.
أساليب المقارنة و المفاضلة بين المشاريع.
للوصول إلى مفاضلة شاملة ودقيقة، لابد من اعتماد أكثر من أسلوب، ومن هذه الأساليـب ما يلي:
أولا: الأساليب الإقتصادية:
إن هذه الأساليـب الإقتصـادية المستخدمة أثناء المفاضلة تختلف باختلاف الهـدف من إقامة المشروع، والذي يختلف باختلاف ما إذا كان المشروع عاما أو خاصا، وبالنسبة للمشاريـع العـامة، تعتمد بعض الأساليب للمفاضلة بينها، منها:
أ – أهمية المشروع بالنسبة للاقتصاد القومي:
يمكن التمييز والمفاضلة بين المشاريع حسب أهميتها للاقتصاد القومي من خلال الزوايا التـالية:
1 – أهمية المشروع في عملية التنمية الإقتصادية:
إن أهمية أي مشروع و علاقته و تأثيره في عملية التنمـية الإقتصادية تختلف باختلاف طبيـعة وأهداف وأحجام تلك المشاريع، فالمشاريع الصناعية تكون عادة أكثر تأثيرا على التنميـة الاقتصاديـة مـن المشاريع الفلاحية (المشاريع الصناعية الضخمة)، كما أن الصناعات في حد ذاتها تختلف في أهميتها وتأثـيرها على عملية التنمية (الصناعات الثقيلة أكثر أهمية من الصناعات الغذائية والنسيجية)، على الرغم من أهمية كل هذه الصناعات في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص الاستخدام وزيادة الإنتاجية.
2 – أهمية المشروع بالنسبة للأمن القومي:
قد يتم في بعض الأحيان تجاوز المعايير الاقتصادية و الفنية ومبدأ الربح والخسارة عند المفـاضلة بين المشاريع، بل يتم إعطاء أولوية للجانب الأمني بغض النظر عن تكاليف إقامتها، مثلا كإعطاء أولويــة وأهمية لإقامة مشروع زراعي وتخصيصه لإنتاج القمح ، نظرا لكون القمح مـن المحاصيل الإستراتيجية التي تمثل جزء من الأمن الغذائي، والذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان الأمن القومي.
3- أهمية المشروع في الإستخدام
إذا كان خلق فرص جديدة للعمل يعد أحد الأهداف الرئيسية للتنمية، فان الجهـات المسؤولـة عن التخطيط تسعى إلى خلق أكبر عدد ممكن الوظائف الجديدة باستخدام قدر معين من رأس المال، أي أنـها تحاول أن تستثمر أقل قدر ممكن من رأس المال اللازم لتوفير كل فرصة عمل جديدة.
ب- أهمية المشروع بالنسبة لميزان المدفوعات:
من المسائل الأخرى التي لابد من أخذها بعين الاعتبار عند المفاضلة بين المشاريع العامة، هو تحديد مدى تأثيرها على ميزان المدفوعات، من معرفة مدى اعتماد المشروع المقترح على المواد الأولية المحلية، أم على مواد مستوردة، فإذا كان من سياسة الدولة تقليص العجز في ميزان المدفوعات ، يمكن إعطاء أولوية للمشاريع التي تعتمد على خدمات محلية، أو المشاريع التي تنتج سلعا كانت تستورد من الخارج، أو إعطاء الأولويـة للمشاريع المعدة للتصدير مقابل الحصول على العملات الأجنبية.
ثانيا: الأساليب الفنية
إن إقامة مشاريع ضخمة وحديثة تساهم في تنمية كفاءات ومهارات العاملين، بل وأكثر مـن ذلك تساهم في تغيير القيم التقليدية، وتخلق لدى أبناء المجتمع روح الاستثمار والشغف بإقامة المشاريـع، وتعمل على تدعيم الرغبة في تحسين الظروف المعيشية والمزيد من الانضباط في العمل، وبالتالي تؤدي إلى تغيير نمط وأسس التنمية الاقتصادية تغييرا جذريا.
وتختلف هذه الآثار باختلاف الموقع الذي يقام فيه المشروع، وذلك نظرا لاختلاف مستويات نمو هذه المناطق ومدى تمسكها بالأساليب التقليدية، لذا فعلى المخططين الأخذ بعين الاعتبار تحقيق هذه الفوائد في كل من إطار خطط التنمية القومية والتنمية الإقليمية.
ثالثا: الأساليب المالية
إضافة إلى المفاضلة الاقتصادية والفنية بين المشاريع، فانه لابد من إعطاء أهمية للمفاضلة المالية و المحاسبية، التي تتعلق باحتساب وتقدير التكاليف والإيرادات والأرباح والعوائد الصافية للأموال المستثمرة، والتي تعتبر المحدد الأساسي للاستثمار خاصة بالنسبة للمشاريع الخاصة.
وتظهر أهمية هذا النوع من المفاضلة نظرا لتعدد البدائل واختلافها من حيث التكاليف الاستثمارية، أو تكاليف التشغيل والصيانة، والعمر الإنتاجي لها.
مدونة الدكتور محمد طاهر صالح
في إدارة المشاريع يوجد ثلاث قيود لا بد من تنفيذ المشروع ضمنها وهذه القيود الثلاثة هي على سبيل المثال:
ردحذفالتكلفة تتضمن رأس المال والتكلفة والعوائد.
الجودة أي المعايير أو الشروط والمواصفات التي يجب أن تتحقق.
الزمن وهو موعد تسليم المشروع.
خولة الحلقي